جارٍ التحميل…
تنظّم هذه الشروط استخدامك لهذا الموقع، وطلبك لأي خدمة أو منتج من خلاله.
آخر تحديث: 26 أغسطس 2026
تُقدَّم خدمات هذا الموقع من قِبل وكالة أحمد حامد الصافي للدعاية والإعلان (الرقم الوطني الموحد: 7034077326)، منشأة سعودية، مقرها عسير، المملكة العربية السعودية ("نحن"، "الصافي").
تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك لهذا الموقع، وطلبك لأي خدمة أو منتج من خلاله. باستخدامك للموقع أو تقديمك لطلب، فإنك تقرّ بأنك اطّلعت على هذه الشروط وتوافق عليها.
يُعدّ استعراضك لخدماتنا وتقديمك لطلب أو نموذج عرض سعر عبر الموقع قبولاً منك لهذه الشروط، بالإضافة إلى أي تفاصيل خاصة بطلبك تُوضَّح لك أثناء إعداد عرض السعر أو تأكيد الطلب. عند وجود تعارض بين هذه الشروط وتفاصيل خاصة اتُّفق عليها معك كتابةً لمشروع محدد، تسري التفاصيل الخاصة على ذلك المشروع.
نقدّم خدمات إنتاج إعلاني وتصميم إبداعي وحضور رقمي وحلولاً رقمية مخصصة، إلى جانب منتجات قابلة للطلب المباشر عبر الموقع. تختلف طبيعة كل خدمة ونطاقها والجدول الزمني اللازم لتنفيذها باختلاف المشروع، وهو ما يُوضَّح تحديدًا في صفحة الخدمة أو عرض السعر أو تأكيد الطلب الخاص بك، لا كوصف واحد ثابت لكل الخدمات.
بالنسبة للمنتجات القابلة للطلب المباشر، يوضَّح السعر والوصف على صفحة المنتج نفسها. بالنسبة للخدمات المخصصة، يبدأ التعامل بطلب عرض سعر تصفه فيه احتياجك؛ نراجع الطلب ونعود إليك بنطاق العمل والمخرجات المتوقعة والسعر والجدول الزمني التقديري.
عرض السعر صالح ضمن المدة الموضحة فيه إن وُجدت، وقد يتغيّر إذا تغيّر نطاق الطلب أو المعلومات التي بُني عليها.
يصبح الطلب ملزمًا لنا عند تأكيدنا الكتابي لقبوله (عبر الموقع أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني)، أو عند إتمام الدفع المطلوب لبدء التنفيذ بحسب ما يوضَّح لك في تلك المرحلة، أيهما ينطبق على طلبك.
الأسعار الموضحة في صفحة المنتج أو عرض السعر أو تأكيد الطلب هي الأسعار السارية على طلبك، وتشمل ضريبة القيمة المضافة عند سريانها وفق النسبة النظامية المعمول بها، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
أي تكلفة إضافية تنشأ عن توسيع نطاق العمل بعد بدء التنفيذ، أو عن التزامات تجاه أطراف خارجية (مثل الطباعة أو الإنتاج أو الشراء لصالح مشروعك)، تُتَّفق عليها معك كتابةً قبل تنفيذها.
تُوضَّح آلية الدفع الخاصة بكل طلب (دفعة مقدَّمة، دفعات على مراحل، أو دفعة كاملة) أثناء تأكيد الطلب أو عرض السعر. تتم عمليات الدفع الإلكتروني عبر مزوّد دفع خارجي معتمد؛ راجع سياسة الخصوصية لمزيد من التفاصيل حول كيفية معالجة بيانات الدفع.
أنت مسؤول عن دقة واكتمال المعلومات والمواد التي تزوّدنا بها لتنفيذ طلبك (النصوص، الصور، الشعارات، الموافقات، وأي محتوى آخر). لا نتحمّل مسؤولية أي خطأ أو تأخير ناتج عن معلومات أو مواد غير دقيقة أو غير مكتملة أو مقدَّمة متأخرة منك.
تقرّ بأن لديك الحق القانوني في استخدام أي مواد تزوّدنا بها (مثل الصور أو النصوص أو العلامات التجارية)، وتمنحنا الإذن باستخدامها في نطاق تنفيذ مشروعك فقط.
تبقى حقوق الملكية الفكرية للمواد والأدوات والقوالب والمنهجيات التي نستخدمها في تنفيذ عملنا (بخلاف المخرجات النهائية المتفق على تسليمها لك) ملكًا لنا أو لمرخّصينا.
تنتقل إليك حقوق استخدام المخرجات النهائية المتفق عليها لمشروعك عند اكتمال الدفع المستحق عنها بالكامل، ضمن الغرض الذي طُلبت الخدمة من أجله، ما لم يُتفَّق كتابةً على نطاق مختلف لحقوق الاستخدام.
أي طلب لإضافة عمل أو مخرجات خارج النطاق المتفق عليه أصلاً يُعامَل كتعديل على نطاق العمل، ويتطلّب موافقتك الكتابية على أي أثر ينتج عنه في السعر أو الجدول الزمني قبل تنفيذه.
يختلف الجدول الزمني لتنفيذ كل خدمة باختلاف طبيعتها ونطاقها؛ لا يوجد جدول زمني موحّد لكل الخدمات. المدة التقديرية المحددة لمشروعك هي ما يوضَّح في صفحة الخدمة أو عرض السعر أو تأكيد الطلب الخاص بك.
قد يتأثر الجدول الزمني بتأخّرك في تقديم معلومات أو مواد أو موافقات مطلوبة منك لاستمرار التنفيذ. سنعلمك بأي تأخير جوهري متوقّع في التسليم بمجرد علمنا به.
بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، إذا تجاوز التأخر في التنفيذ خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التعاقد أو من موعد التنفيذ المتفق عليه كتابةً لمشروعك (إن وُجد)، يحق لك فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة — راجع سياسة الإلغاء والاسترداد لتفاصيل هذا الحق.
قد يتطلّب تنفيذ بعض الخدمات الاعتماد على أطراف خارجية (مثل مطابع أو موردين أو منصات تقنية). لا نتحمّل مسؤولية أي تأخير أو خلل خارج عن إرادتنا المعقولة ناتج عن هذه الأطراف، مع التزامنا بإبلاغك واتخاذ خطوات معقولة لمعالجة الأثر على مشروعك.
تخضع عمليات الإلغاء والاسترداد لسياسة الإلغاء والاسترداد المنشورة على هذا الموقع، والتي تُعدّ جزءًا من هذه الشروط. تشمل تلك السياسة، من ضمن ما تشمله، حقك النظامي في فسخ عقد الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية (قبل استخدام الخدمة أو الاستفادة منها، ومع مراعاة الاستثناءات النظامية)، وحقك في الفسخ واسترداد المبالغ المدفوعة عند تأخر التنفيذ أكثر من خمسة عشر يومًا بموجب المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته.
يجب استخدام هذا الموقع وطلب خدماتنا لأغراض مشروعة فقط، ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. لا يجوز استخدام خدماتنا لإنتاج أو نشر محتوى مخالف للأنظمة أو حقوق الغير.
نبذل جهدًا معقولاً لإتاحة الموقع وتنفيذ الخدمات دون انقطاع، دون أن نضمن ذلك بشكل مطلق. لا نتحمّل مسؤولية أي تأخير أو تعطّل ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتنا المعقولة (مثل الكوارث الطبيعية أو الأعطال التقنية الواسعة لدى مزوّدين خارجيين أو الظروف القاهرة الأخرى)، على أن نبلغك ونبذل جهدًا معقولاً لاستئناف التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
نسعى لتنفيذ خدماتنا بعناية ومهنية معقولة. مسؤوليتنا تجاهك محدودة بما تسمح به الأنظمة المعمول بها، وتقتصر في جميع الأحوال على قيمة الطلب أو الخدمة محل المطالبة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
لا يُقصد بأي بند في هذه الشروط إسقاط أو تقييد أي حق نظامي إلزامي مقرَّر لك كمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو غيره من الأنظمة السعودية ذات العلاقة؛ وأي بند يتعارض مع ذلك لا يسري بالقدر الذي يخالف فيه النظام.
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. تختص الجهات القضائية ولجان الفصل في المنازعات المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط، بما لا يخلّ بأي حق نظامي لك في اللجوء إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك.
النص العربي لهذه الشروط هو النص المعتمد والمرجعي. أي نسخة مترجَمة تُنشر مستقبلاً هي للتسهيل فقط، وعند وجود تعارض يُعتمَد النص العربي.
لأي استفسار حول هذه الشروط، يمكنك التواصل معنا عبر صفحة "تواصل معنا" على الموقع.
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. يُعرض تاريخ آخر تحديث أعلى هذه الصفحة. الشروط التي تحكم مشروعًا جاريًا فعلاً هي النسخة المتفق عليها وقت تأكيد ذلك الطلب، ما لم يُتفَّق كتابةً على خلاف ذلك.